مرحباً بكم في
شركة السميري للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
شركة سعودية مهنية، معروفة باسم «السميري للمحاماة»، تقدم لعملائها حلولاً قانونية احترافية وفعالة لمواجهة كل الصعوبات، وتشارك في نشر الوعي والتثقيف القانوني المجتمعي من خلال فريق عمل يجمع الخبرة العلمية والعملية.
شركة محمد حميد السميري للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، المعروفة بـ«السميري للمحاماة»، شركة مهنية سعودية تقدم لعملائها حلولاً قانونية احترافية وفعالة لمواجهة كل الصعوبات التي تعترض أعمالهم وحقوقهم.
تشارك الشركة في نشر الوعي والتثقيف القانوني المجتمعي من خلال فريق عمل يجمع الخبرات والكفاءات العلمية والعملية، وتسعى لمواكبة النقلة التطويرية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة العالية.
تحمل الشركة اسم المحامي محمد حميد السميري، ويعمل معه فريق من المحامين والمستشارين والخبراء الماليين من مقري الشركة في المدينة المنورة وجدة، لخدمة الأفراد والشركات ورجال وسيدات الأعمال والجامعات.
نؤمن بأن المحاماة رسالة وأمانة، وأن الخدمة القانونية الجيدة تبدأ بفهم العميل وتحليل موقفه، ثم اختيار أنسب الطرق لحماية حقه، قضاءً أو تحكيماً أو صلحاً.
نفتخر بمشاركتنا كمحكمين أو مترافعين في قضايا تحكيمية كبيرة...
ضمت الشركة كوادر متخصصة لمساعدة الموقفين ونظار الأوقاف...
خبرة في إجراءات الربط الزكوي والضريبي والاعتراضات...
نعتز بتوقيع عقود استشارات مع عدد من كبار الشخصيات...
نقدم العون القضائي للعميل داخل المملكة وخارجها...
محامون ومستشارون وإدارة وخبير مالي...
نعتز بثقة كبرى الشركات والمؤسسات والجهات التي شرُفنا بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لها.
المحاماة رسالة وأمانة يتحملها من تسلح بالعلم والمعرفة والمثابرة والنزاهة مع جميع أطراف الخصومة القضائية.
الإصلاح واستئداء الحقوق ورد المظالم.
ما نسعى إلى تحقيقه مع عملائنا ومجتمعنا
تقديم العون والمساندة القضائية الكاملة غير المشروطة للفئات غير القادرة.
بث الوعي القانوني بتقديم الاستشارات المجانية للجميع دون تمييز.
تعزيز دور الإصلاح بين المتخاصمين وتخفيف العبء على المحاكم.
تحفيز قطاع الأعمال على ضبط حقوقه والتزاماته بعقود متزنة سليمة من الطعون.
تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وناجحة في إنهاء المنازعات والخصومات.
تقديم العون القضائي للعميل داخل وخارج المملكة عن طريق تبادل التمثيل بين كبرى شركات المحاماة في الخارج.
تقديم الرأي والنصح والمشورة القانونية بدقة ووضوح عبر كشف المخاطر وطرق توقيها والمكاسب ودعائمها.
المشاركة في تخريج جيل جديد من المحامين يتمايز بتدريبه وتأهيله على يد أكفاء وبطرائق مستحدثة.
تغليب مصلحة العميل وتقدير ظروفه وتقديم العون له دون اكتراث بالمقابل المالي الذي يكون أبعد أولوياتنا.
تشجيع الشركات للانتقال إلى الحوكمة والخروج من تركز السلطة والبيروقراطية الإدارية.
تعريف العميل بحقوقه والتزاماته ليضطلع بها وللمساعدة في اتخاذه قرارات ناجحة.
اعتمادات رسمية ومهنية تعكس التزامنا بأعلى معايير الممارسة القانونية في المملكة.
صادر من وزارة العدل.
عضوية مهنية معتمدة.
اعتماد مهني للعاملين في المجال القانوني.
اعتماد متخصص في خدمات الإقامة المميزة.
خبرة معتمدة رسمياً.
في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص.
خطوات منظمة نتبعها مع كل ملف قضائي أو تحكيمي أو استشارة، لنضمن لك الوضوح والشفافية وحماية حقوقك بأعلى درجات الكفاءة.
نحدد موعداً (حضورياً أو عن بُعد) لاستلام المستندات والأوراق المتعلقة بقضيتك، وإجراء دراسة أولية للتعرف على موقفك القانوني وأبعاد النزاع.
يكيّف الفريق القانوني الوقائع وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، ويحدد الأسانيد، ويرسم أنسب طريق لحقك: التقاضي أو التحكيم أو التسوية الودية.
نصوغ اللوائح والمذكرات وصحف الدعوى أو العقود ومشارطات التحكيم بدقة، ونراجع كل بند لسد أي ثغرة قد يستغلها الخصم.
نمثلك أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو اللجان شبه القضائية، ونحضر الجلسات ونلتزم بالمواعيد، ونقدم الدفوع بأسلوب مهني متزن.
نتابع استلام الحكم أو السند التنفيذي، ونباشر إجراءات التنفيذ لاستئداء حقك واستكمال كافة الإجراءات النظامية.
نتولى ملفك بعناية من الخطوة الأولى وحتى استئداء حقك كاملاً.
نقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات ورجال الأعمال والجامعات، ونتميز بتخصص خاص في التحكيم والأوقاف والتركات والزكاة والضرائب.
وسيلة بديلة لفض المنازعة بين الأطراف بالاحتكام إلى طرف محايد أو أكثر يسمى محكّماً، وتتميز بالوضوح والمرونة والسرعة وقابلية الحكم للتنفيذ الجبري، ومعرفة الإجراءات وتوقيت صدور الحكم مسبقاً.
المساندة القانونية من عناصر نجاح إدارة المشاريع للأفراد والكيانات المؤسسية. نعتز بتوقيع عقود استشارات مع كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال والشركات والجامعات.
نكوّن فرق عمل متعددة ومتخصصة وقادرة على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة، وتقديم حلول فعالة تلبي حاجة كل عميل.
الوقف هو القطاع الثالث وأحد أشكال المسؤولية الاجتماعية المتجهة نحو الممارسة المؤسسية. ضمت الشركة كوادر متخصصة لمساعدة الموقفين ونظار الأوقاف في الصكوك واللوائح والمشاريع الوقفية.
نتولى التركة من تقييم عناصرها إلى توزيعها على المستحقين، بما يحفظ الحقوق ويصون العلاقات الأسرية.
نفهم احتياجات عملائنا في قطاع الشركات وأسواق المال ونغطيها كاملة، من التأسيس وحتى الصفقات.
تكونت لدينا خبرة من الممارسات والقضايا التي واجهناها لعملائنا، وتنمّت بالكفاءات المنضمة إلينا وبالشراكة مع مكاتب المحاسبة القانونية المتخصصة.
غياب الإدارة القانونية وعدم الاستعانة بمحامين خارجيين قد يكلف الشركة مبالغ كبيرة في تسوية الدعاوى والمشكلات القانونية. وجود إدارة قانونية له أهمية قصوى في صناعة القرار وحماية مصالح الشركة والشركاء.
لكل عميل طبيعة عمل وظروف مختلفة، لذلك نصمم الحل القانوني على قدر نشاطه وحجم أعماله وأهدافه، ونُغلّب مصلحته في كل خطوة.
فريق يجمع المحامين والمستشارين والإدارة والخبرة المالية، ليغطي ملفك من كل جوانبه.
نقاط عملية مبسطة تساعدك على اتخاذ القرار القانوني الصحيح قبل أن يتحول الخلاف إلى نزاع.
قرار اللجوء إلى التحكيم يُحسم غالباً في العقد نفسه. كلما كان شرط التحكيم أوضح، قلّ الخلاف حول الاختصاص والإجراءات عند وقوع النزاع.
الوقف الناجح يبدأ بدراسة شرعية وقانونية دقيقة، وصك محكم، ولائحة واضحة لعمل الناظر، ثم صيغة معاصرة لاستثمار الأصل وتنميته.
التأخر في حصر التركة وتقييمها يعطل الأموال ويزيد الخلاف بين الورثة. الترتيب الصحيح للإجراءات يختصر الوقت والجهد.
الاعتراض على الربط أو الإقرار له مدد نظامية. مراجعته مبكراً مع مختص قانوني ومحاسبي يقلل المخاطر ويحفظ حق المنشأة في التسوية والترافع.
الإدارة القانونية تحمي القرار قبل اتخاذه، وتنظم العقود واللوائح، وتتابع الدعاوى وتمثل الشركة أمام المحاكم التجارية، فتخفف كلفة النزاعات.
لائحة العمل الواضحة والمعتمدة تضبط الحقوق والواجبات وتحدد المخالفات والجزاءات، فتمنع كثيراً من الخلافات العمالية قبل نشوئها.
إجابات واضحة لما قد يدور في ذهنك قبل بدء الاستشارة أو الترافع أو صياغة العقود.
اختر الفرع الأقرب إليك وأرسل طلبك، وسيتواصل معك فريقنا القانوني.